نظمت الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات - مركز الجريمة السيبرانية، بالتعاون مع كلية الاداب والعلوم في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST
- الاشرفية، ندوة في الجامعة عن "حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي بين التشريع والواقع - آفاق وتحديات"، برعاية وزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني ممثلا بالمحامية ناتالي عيد، وشارك فيها اكاديميون اختصاصيون، في حضور رئيسة الجامعة الدكتورة هيام صقر، المقدم يوسف سعادة ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الدكتور يوسف سبعاوي ممثلا جامعة الدول العربية، النقيب السابق للمحامين انطونيو الهاشم وعضو مجلس نقابة المحامين فادي بركات وعدد من المحامين واساتذة الجامعة وحشد من الطلبة والمهتمين.
بربر
بداية النشيد الوطني وتقديم للدكتور خليل خيرالله، فكلمة عميد كلية الآداب الدكتور عزيز بربر لفت فيها الى ان "المفكر الحر لا يستطيع التخاطب الا مع المفكر الحر، وأننا نحتاج الى دولة ترعى حرية التعبير والى جيل مثقف يرعى الحرية ويعرف معناها، وعلينا اعداد جيل جامعي يواكب الاختصاصات الجديدة،".
وذكر ان "هدف الجامعة التركيز على تعليم اللغات والسعي الى ان تكون جزيرة مستقلة عن محيطها، وايضا اعتماد الاختصاصات المواكبة للتسويق وفي تخريج اجيال واعدة".
تلا ذلك عرض لفيلم وثائقي عن الجامعة والاختصاصات المعتمدة فيها والجوائز التي نالتها.
الأشقر جبور
ثم القت رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات منى الاشقر جبور كلمة شددت فيها على ان "الكل معني بحرية التعبير وكنا في وقت ما بلد الحريات"، وسألت: "ولكن هل ما زال هذا واقعنا؟"، مطالبة بـ"ضرورة التفكير في القوانين وتبقى هي هي لان حرية التعبير ووسائل التواصل جزء من الاستقرار الاجتماعي والقضاء السيبراني الامن".
اضافت: "ان مسألة حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطروحة في الامم المتحدة وغيرها من المنابر"، متوقفة امام "استخدام الاخبار الكاذبة عبر هذه الوسائل والتي تهدد امن مجتمعنا".
ممثلة افيوني
ثم القت المحامية عيد كلمة الوزير افيوني باللغة الانكليزية شاكرة معالي الوزير الاستاذ عادل أفيوني ، وزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا ، الجامعة الامريكية aust، ممثلة بالرئيس صقر ، والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات على الدعوة للمشاركة في هذا الندوة .وزارة الاستثمار والتكنولوجيا هي وزارة جديدة، بدأت منذ إنشائها، التنسيق والاتصال مع العديد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص ، لتطوير القطاع التكنولوجي وتوفير بيئة مناسبة وجذابة تدعم الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة وتعززهما. وأحد المشاريع ذات الأولوية لدينا، هي العمل بشكل كثيف بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزارة لصوغ القانون 81 وتنفيذه وتطبيقه في شأن المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات".
: اضافت "من الواضح أن التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر مفتوح ولا يخضع لضوابط، ووضع هذه الضوابط ليس من مسؤولية وزارة واحدة. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك جهد مشترك بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة ووضع سياسات ومشروع سياسات لتحقيق توازن مناسب بين التنظيم وحرية التعبير وحقوق الإنسان، نظرا الى حساسية هذا الموضوع، وخصوصا في بلدنا، بحيث يؤدي الأمن والسياسة دورا رئيسيا، لذلك ينبغي مراعاة الأمر، بطريقة مدروسة، ربما من طريق إنشاء مؤسسة أو لجنة خاصة تضم وتمثل جميع أصحاب المصلحة الذين سيتولون مسؤولية صوغ إطار قانوني"
متحدثة عن معنى حرية التعبير و القيود المفروضة على هذه الحرية.
عقيص
وقال النائب جورج عقيص: "ان حرية التعبير هي حق انساني اساسي تندرج تحتها مفاهيم عديدة من الحريات.
اضاف: "كان على الشعب اللبناني ان يحكم نفسه بنفسه كما حصل في أثينا قرابة 2500 عام قبل الميلاد حيث كانت الديموقراطية مباشرة".
ورأى ان "حرية التعبير حق للناس وللسلطة لان السلطة الذكية هي التي تستجلب الحوار من دون اللجوء الى العنف"، وعرض "لأنواع النظم الديموقراطية المعتمدة في أكثر من بلد"، متوقفا "امام ما يحصل في لبنان"، منتقدا "ملاحقة من يعبر عن رأيه مع ادعائنا اننا فسحة حرية التعبير في هذا الشرق"
وتابع: "في لبنان هناك من دفع ثمن حرية التعبير. ولكن ليس الخطر على الامن مهما كان جانحا أخطر من الحد من الحرية التعبير لأنه قد يتسبب بانفجار نتيجة القمع والمنع".
ولفت الى ان "اهم ما سيمكن مجتمعنا من الانتصار هو "فلترة" الاخلاق في استخدامات هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي".
واعرب عن فخره بتقديمه "اقتراحي قانونين في المجلس النيابي: واحد لمنع التوقيف الاحتياطي في جرائم القدح والذم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع تعديل الغرامات والتعويضات على من يثبت ارتكابه هذا الجرم، وهذا يحقق التوازن بين المعتدي والمعتدى عليه، واقتراح بمنع الرقابة على الاعمال المسرحية". واكد ان "حرية التعبير مشروطة بعدم التعسف في استعمالها، منها القدح والذم وتلفيق اخبار كاذبة وعرض ما يخدش حياء الاطفال واثارة النعرات الطائفية"، متمنيا "اقرار محكمة خاصة لمحاكمة الذين يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك لفت النائب عقيص الى أهمية قياس القوانين التي تقر وذلك لتبيان دور القانون في المجتمع من خلال موائمته للمجتمع ومدى قدرته على معالجة المسائل التي تساق في مجاله.
كبارة
وقالت المحامية حلا كبارة: "ان ما نتحدث عنه اليوم هو سؤال الانسان في عصر العولمة فهو يرصد دور الوسائط في تشكيل العقل الانساني وما فرضته من أخلاقيات.
بما يطرح ثنائية تتعلق بالأمن والخصوصية والديكتاتورية والديموقراطية، اي العلاقة بين الحريات والانترنت والسلطة عبر مراقبة محتوى ما يتم التداول فيه على شبكات التواصل.
واضافت ان "شبكات التواصل الاجتماعي حررت الانسان فكانت امتداد له، نظرا لما تتمتع به من خاصية " كلية الوجود "وانية ومجانية "، مؤكدة ان "هذه الوسائل مكنت الانسان من التعبير وان يفرض محتوى هذه الوسائل ويعمل على تعديلها".
واشارت الى ان "عدد مستخدمي الانترنت بلغ 4 مليارات ،فقد ثورت شبكات التواصل العلاقات الاجتماعية عبر ممارسة حياة جديدة وفرض مقاييس حياة جديدة".
وسألت: "هل الاولوية للأمن أو للحريات؟"، لافتة الى " ما قام به ادوارد سنودن من لجوء الدول الى ممارسة الرقابة على المواطنين"، متوقفة امام مسألتي "الحرية والانفلات"، داعية الى "ايجاد توازن بين الانفتاح الكلي وبين التحكم الكلي للانترنت .
وتوقفت عند "القوانين التي تتعلق بحرية التعبير على المستوى الدولي "حيث ان نظام المسؤولية شرط ملازم للحرية وان القواعد التي تطبق على العالم الواقعي تطبق في الافتراضي وتوقفت عند اهم النصوص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعن واقع حرية التعبير في لبنان، قالت: "انها تعني الحق في التعبير والوصول الى المعلومات وغيرها، مع وجود استثناءات"، متحدثة عن حرية التعبير في قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي سيما توسيع صلاحية النيابة العامة في وقف وحجب المواقع الالكترونية في التعديلات التي ادخلها المشرع على المادة 209 عقوبات لتنضم الوسائل الالكترونية لجرائم القد ح والذم، وكيف ان الاذونات الادارية تنتهك خصوصية المواطن تطبيقا لقانون التنصت ،وتناولت اهمية قانون الحق في الوصول الى المعلومات لتعزيز الشفافية وعن الواقع المادي مبدية "اسفها لغياب ثقافة احترام التنوع الثقافي الاجتماعي في لبنان، بل على العكس، نعيش حالات قبلية ولا نسير الا على شكل جماعة، مع بروز خطاب الكراهية والشحن ورفض الاخر مما يؤدي الى توترات بين الافراد"، و تطبيق العقوبة الفورية والتوقيف الاحتياطي ،عبر التحقيق مع الناشطين واستدعائهم وتوقيعهم تعهد الصمت، وتطويع اهل السلطة للقوانين، والاستنسابية في تطبيقها وعرضت "لعدد من التحديات في هذا المجال منها البنية القانونية الغير مواكبة للتشريع العالمي وخرق الخصوصية والتجسس والجرائم السيبرانية والرقابة المسبقة والتنصت وعدم احترام التنوع وتامين انترنت سريع وجيد ونظام المقامات واحتكار شركات أجنبية لشبكات التواصل ..
مكنا
ثم تحدث قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا عن "حرية التعبير في لبنان والقضاء الجزائي فقال: "ان ميدان الاختبار الاصعب هو امام القضاء الجزائي لأنه يكون امام اختبار تقييد حرية الشخص ما يمس بكرامة الموقوف".
ولفت الى ان "حرية التعبير عن الرأي بموجب الدستور هي المبدأ الذي يسمو على كل القوانين، اي ان تقييده يجب ان يكون استثنائيا، وهذا لا يحصل الا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب". وان مفهوم الحرية مفهوم ديناميكي يتأثر بالثقافة السائدة في المجتمع وان اهمية حرية التعبير تتمثل في تحقيق الشفافية في العمل العام وايضا تطبيقها في الواقع، فالشفافية تبقى دون جدوى اذا لم تمنح لأصحابه حرية النقد والتقييم ،ثم تناول اطار ان متابعة الشأن العام من المحترفين في مجال الاعلام والصحافة في اطار الممارسة اليومية للحياة السياسية ،حيث ان انحراف الموظف العام خاضع للرقابة بخلاف ما هو مرتبط بحياته الشخصية وكذلك الحال في العمل السياسي حيث ان كل عامل في القطاع العام انتخابا او تعينا خاضع للنقد .
لفت بانه يجب اقامة التوازن بين الحق في الرقابة وعدم التحقير والقدح فلا يتجاوز النقد الموضوعي الى التعرض الشخصي.
ولفت ايضا الى ان "القضاء الجزائي أبطل التعقبات في شأن حرية الرأي"، وطالب بـ"تأمين الموضوعية وحالة التوقع امام المشترع ازاء هذه الحالات، وبان يحافظ التشريع على الحرية مع وضوح العبارات المعتمدة".
وذكر بان "القضاء الجزائي ضامن للحريات باعتباره جزءا من القضاء العدلي.
