ورشة عمل لحماية المواطن اللبناني على الصعيد التكنولوجي ... وما علاقة حرية التعبير؟؟

قد يعتقد الإنسان في لبنان، أن مشاكلنا محصورة بالمواضيع الحياتية، كالكهرباء والمياه مروراً بحالة الطرقات وصولاً لسلامة الغذاء، وما بينها من مواضيع، كلها تشكل عبئاً كبيراً على المواطن. وفي ظل غياب الدولة عن أهم هذه الملفات وعدم قدرتها على حل مشكلات تفاقمت عبر السنين، نظم الدكتور نديم منصوري ندوة جمعت جمعيات حقوقية، تكنولوجية، وصحافية وبعض النواب من لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية. 

ربما يتساءل البعض عن أهمية الموضوع التكنولوجي بظل غياب أدنى حاجات الحياة في معظم المناطق اللبنانية، ولكن اللبنانيين في خطر، والسبب يعود لعدم وجود جهة مسؤولة عن حمايتهم. الخطر ليس أمنياً، فالبلد ممسوك أمنياً في الوضع الحالي، لكن الخطر هو إستعمال بياناتنا الشخصية لأهداف غير مشروعة. إن كانت الكهرباء مقطوعة، فهذا لا يمنعك من إستعمال تطبيقات المراسلة ك WhatsApp وغيرها. وإن كانت حالة الطرقات سيئة، فلا تمنعك من الشراء عبر عدة مواقع إلكترونية. وإن كانت المياه ملوثة، فهذا لا يحول دون إعطاء بصمتك للنادي الرياضي ... كل المشاكل التي تدور في لبنان، لا تمنع أحداً من الإنغماس في عالم التكنولوجية، وتسليم أهم وأخطر بياناته لجهات قد لا تحرص على حمايتهم بالشكل المطلوب!

نعود لورشة العمل التي اطلقت البارحة ... أهميتها أنها تلمس حاجات كل مستخدمي الإنترنت على جميع الأصعدة وعلى تنوع اختصاصاتهم. نعم، تمكن الدكتور منصوري من جمع أبرز الجمعيات مع وضع خطة عمل واضحة لإشراك المجتمع المدني بالعمل النيابي. 

إفتتح ورشة العمل هذه، دولة الرئيس نبيه بري ممثلاً بالوزيرة عناية عز الدين. والتي شددت في كلمتها على أهمية هذا المشروع ودور التكنولوجيا كوسيلة للإصلاح لتحسين حياة المواطنين. 

النقاشات خلال ورشة العمل كانت محتدمة في بعض الأوقات، فالنقاش على هيئة مستقلة عن الهيئة الناظمة للإتصالات لحماية المواطنين والحرص على أمنهم السبراني، كان من أهم ما بحث ومن أهم ما تم التوافق عليه.

المشاركين في ورشة العمل تبادلوا خبراتهم، وأبرز من شارك في اليوم الأول:

الدكتور رياض غانم - إدارة مجلس النواب

سعادة النائب زياد حواط - لجنة تكنولوجيا المعلومات 

الدكتور نديم منصوري - منسق ورشة العمل 

معالي الوزيرة الدكتورة عناية عز الدين - ممثلةً دولة رئيس مجلس النواب 

الأستاذ كميل مكرزل - نقابة المبرمجين المحترفين في لبنان 

الأستاذ محمد نجم - منظمات تبادل الإعلام الإجتماعي 

الأستاذة مريان بيطار كرم - جمعيات دوت لبنان 

المهندس صلاح ملاعب - جمعيات مبادرات وقرارات

الأستاذة فانيسا باسيل - مؤسسات الإعلام للسلام 

أبرز المشاركين في اليوم الثاني:

السيد حسين الشريف - مؤسسات مهارات 

الأستاذ أيمن مهنا - مركز عيون سمير قصير

الدكتور خليل خيرالله والدكتورة منى الاشقر جبور - الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات 

الأستاذة ليا بارودي - مؤسسات مارش 

الأستاذ إبراهيم عيسى - المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق 

* يذكر أيضاً أن عدد من الإختصاصيين والحقوقيين كان حاضراً خلال ورشة العمل. بالإضافة إلى موظفين من وزارة الإتصالات، الإقتصاد، الهيئة الناظمة للإتصالات وعدد من إدارة الدولة. 

* حضر أيضاً النائب نعمة فرام  حيث دعم الورشة وألقى كلمة تضمنت بعض النصائح 

تحدثت الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، ممثلةً برئيستها دكتور منى الأشقر جبور وأمين السر الدكتور خليل خيرالله، عن أبرز انجازات الجمعية عبر السنين، وحضورها الى المستويات كافة إن كان التمثيل المحلي، أو عربي وحتى دولياً. فالجمعية دفعت منظمات دولية لتبني مشاريعها، ونذكر على سبيل المثال:  مشروع تحقيق الانسجام بين التشريعات السيبرانية التي نفذته الاسكوا، ومشروع الاتفاقية العربية للامن السيبراني الذي تبنتهجامعة الدول الغربية، والاستراتيجية الوطنية للامن السيبرانية الذي تبنته الوكالة الفرانكوفونية الجامعية.

لكن أهم ما ذكر هو أهمية  مشروع القانون حول انشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات تحمي الحق في الخصوصية وتدير استخدامات وحماية البيانات الشخصية بهدف حماية الحريات الخاصة والعامة. 

ختمت ورشة العمل بتوصيات سترفع إلى اللجنة النيابية وأبرز ما جاء في هذه التوصيات:

 تشكيل لجنة مصغرة من الجمعيات المشاركة والمتخصصة في المجال الرقمي تتابع تنفيذ توصيات الورشة، وتعمل على رفعه إلى لجنة تكنولوجيا المعلومات واللجان النيابية المختصة. تتألف اللجنة المصغرة  من السيدات والسادة: كميل مكرزل، محمد نجم، منى جبور، دال حتي، نديم منصوري.

استكمال الاجتماعات بين الجمعيات المتخصصة بهدف رسم سياسة رقمية متكاملة ترفع إلى الجهات المعنية.

تحديد جلسة مناقشة بين الجمعيات المتخصصة في المجال الرقمي واللجنة النيابية المتخصصة لدراسة مشروع قانون الاعلام. 

مراجعة القانون 431 وتطويره وتفعيله ليتماشى مع وتيرة تطور قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية ووضع ملاحظات المجتمع المدني حوله ورفعها إلى المجلس النيابي.

وضع ضوابط على قانون التنصت تخضعه إلى معايير واضحة ورقابة قضائية مسبقة.

وضع خطة عمل وطنية للحماية من الجرائم الرقمية.

اقرار قانون متكامل لحماية البيانات الشخصية.

العمل على وضع اقتراحات تطال تعديل المناهج بشكل تتكيف مع احتياجات سوق مجتمع المعرفة.

تشجيع التعليم المهني المرتبط بسوق المعرفة والعمل على تغير الذهنية التي تفضل التوجه إلى التعليم الاكاديمي على حساب التعليم المهني.

دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفتح فرص العمل لهم ضمن اداراته.

وضع أسس لتكريس شرعة لأخلاقيات التواصل والنقاش عبر الوسائط الرقمية تطال جميع المستخدمين.

العمل على تشريع الشركة الاجتماعية Social Enterprise كنوع جديد من الشركات.

تعزيز الوعي الشبكي لدى المستخدمين، والعمل على محو أمية الانترنت.

العمل على إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات.

Jean-Marie El Bacha

Information Security Consultant

LITA Youth Member