كلمة الوزير ملحم رياشي خلال طاولة مستديرة في جامعة اليسوعية حول موضوع الخصوصية في القانون اللبناني التي ألقاها المحامي إميل جعجع

أيها الحفل الكريم.

لقد شرفني معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي تمثيله في هذا اللقاء الذي يقام برعايته، وإلقاء كلمة بإسمه تلبية  للدعوة الكريمة الموجه من منظيمي هذه الطاولة المستديرة.

إن موضوع لقائنا اليوم هو حول مفهوم الخصوصية والجدلية القائمة حول حمايتها وإنتهاكها مع جميع متفرعاتها إن لناحية الخصوصية الفردية أو الخصوصية الجماعية والتطورات التقنية التي رافقتها خلال السنوات المنصرمة.

إن القرن الحالي شهد ثورة تكنولوجية وخاصة رقمية مع إنتشار الكومبيوترات الشخصية والهواتف الذكية والإنترنت. وقد طالت هذه الثورة كافة ميادين الحياة  وخاصة الخصوصية التي أصبحت محور الحياة المعاصرة، لما لها من أهميه كبيرة باحتواء قضاياها.

من التعديات على حقوق الفرد والمجتمع، ما يسمى بخرق الحق في الخصوصية المعلوماتية. ويعد الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي، والدستور اللبناني قد كرس هذا الحق في المادة 8 منه التي نصت على ان "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون".

أما انواع هذه الخصوصية فيمكن تقسيمها الى اربعة:

1.  الخصوصية الجسدية:  التي تتعلق بالحماية الجسدية للأفراد تجاه اية اجراءات تمسها.

2.  خصوصية الإتصالات والمراسلات: وهي التي تتعلق بحق الأفراد في الحفاظ على سرية اتصالاتهم ومراسلاتهم وبريدهم الإلكتروني وغيرها من الإتصالات. وقد صدر القانون رقم 140/99 الذي نظم عملية التنصت على المكالمات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها وذلك تحت إشراف القضاء.

3.  الخصوصية المكانية:  التي تتعلق بحرمة المسكن، والقواعد الإجرائية للتفتيش الحاصل في الأماكن الخاصة والعامة.

4.  الخصوصية المعلوماتية:  وهي التي تتمثل بالقواعد المنظمة لجميع ادارات البيانات الخاصة الموجودة على الأجهزة الإلكترونية او على شبكة الإنترنت. وبالتالي فإن هذه المعلومات تتمتع في الوقت الراهن بأهمية كبرى، وهذا ما ادى الى ظهور مصطلح الخصوصية المعلوماتية. لا ان تزايد التقنيات الحديثة وتطورها المستمر، يقودنا الى التساؤل عن سبل خرق هذه الخصوصية المعلوماتية، ولا سيما ان السرية التي يكفلها النظام الآلي  لمعالجة البيانات الشخصية لم تعد حجة مقنعة، إذ أصبحت حالات اقتحام النظام الآلي مسألة واردة وليست مستحيلة

من هنا تأتي أهمية تنظيم هذا النوع من اللقاءات والندوات والحوارات وضرورة تفعيل إنشاء مؤسسة وطنية لحماية الخصوصية الفردية والجماعية وخاصة الخصوصية المعلوماتية وقوننتها ليبقى لبنان رائداً في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن وزارة الإعلام وإيماناً منها في تطوير هذا المجال تعمل على المساهمة في أي عملية تشريعية تحافظ على الخصوصية وتضمن عدم إنتهاكها من أية جهة رسمية كانت أم غير رسمية لتبقى الحريات العامة التي يضمنها الدستور هي الإطار العام للمواطن اللبناني.  

إن وزارة الإعلام بشخص وزيرها الأستاذ ملحم رياشي تشكر دعوتكم الكريمة لرعاية هذا اللقاء على أمل أن نستطيع معاً مواكبة التطورات العلمية في مجال حماية الخصوصية الفردية للمواطن اللبناني.